به متولدین شهرستان های با نرخ باروری پایین، سهام تعلق می گیرد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۰۵۴۱۶
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
الف- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰/۲/۱۳۹۷ با رعایت جز ۲ بند د سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء(۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
در مواردی که بدهیهای متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازمالرعایه نمیباشد.
به منظور ثباتبخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت اجرای طرح(پروژه)ها و مطالبات وزارت نیرو و توانیر بابت مابهالتفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق و نیز سایر مصارف این قانون به ذی‌نفعان واگذار نماید.
در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خو در شرکتهای دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آنرا به مصرف مشخص شده می رسانند.
هـ- سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و بررسی صورتهای مالی با رعایت قوانین و مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و نظام بودجه‌ریزی و بررسی صورتهای مالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
بند الحاقی ۲- بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۱۵/۲/۱۳۹۸، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعملهای لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره(۱)ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب۱۶/۷/۱۳۹۹) و تا سقف پانصدهزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.
بند الحاقی ۱۱- دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ متولد می‌شود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا ۲.۵ باشد مبلغ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله خانواده‌های مشمول، نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: خانه ملت اخبار مرتبط ۱۶:۳۷:۵۴ عشقی: سازمان بورس سامانه های نظارتی را تقویت می کند ۱۶:۱۷:۴۵ سامانه های جدید پایش و نظارت بازار سرمایه معرفی شد ۱۶:۰۵:۳۰ استفاده از ظرفیت های بورس کالا برای عرضه اموال تملیکی ۱۳:۰۰:۰۱ بیمه میهن امسال هم به سود نرسید ۱۵:۳۷:۱۷ تفاوت میان بازار اصلی و فرعی بورس کالا در زمینه پذیرش کالاها ۱۴:۳۴:۱۷ سود پالایش یکم غیرسجامی ها و حقوقی ها پرداخت می شودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ثبت نام سایپا ثبت نام ایران خودرو بورس اخبار بورس بورس امروز وضعیت بورس امروز وضعیت امروز بورس وضعیت بورس بازار بورس امروز شاخص بورس امروز اوضاع بورس امروز بورس امروز تهران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکتهای دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۵۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت کوتاه برای رشد جمعیت
براساس آنچه کارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌کنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی، فرصت زیادی ندارد و تقریبا لبه پرتگاه جمعیت ایستاده است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، داده‌های جمعیتی وضعیت مناسبی را برای ایران پیشبینی نمی‌‌کند. اگر میزان باروری در کشور به میزان 1.6 باشد، کشور در سال 1430 به سقف جمعیتی می‌رسد و بعد از آن جمعیت کشور کاهش پیدا می‌کند. سقف جمعیت ایران در این سال 93 میلیون و 600 هزار نفر خواهد شد.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد کاهش نرخ باروری نیز هستیم، این نرخ به 1.3خواهد رسید و جمعیت به 90 میلیون نفر می‌رسد و پس از آن کشور شاهد کاهش جمعیت و در نهایت پیری آن را تجربه خواهد کرد. براساس آنچه کارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌کنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی، فرصت زیادی ندارد و تقریبا لبه پرتگاه جمعیت ایستاده است. کشور باید تا قبل از به پایان رسیدن این فرصت؛ شرایط را برای افزایش موالید و جوانی جمعیت فراهم کند. البته فرصت اندک برای خروج از چاله جمعیتی در کشور، باعث شده تا وزارت بهداشت به‌عنوان یکی از دستگاههای مسئول در این حوزه و در قالب قرارگاه جوانی جمعیت، برنامه‌ها و سیاست‌هایی را در راستای افزایش موالید اجرا کند.با نگاهی به آمار متوجه می‌شویم که میزان جمعیت سالمند کشور در سال 1369 یک میلیون و 500 هزار نفر و در سال1398 چهار میلیون نفر بوده و پیشبینی می‌شود که در سال 1430 این تعداد به 9 میلیون نفر برسد.
صالح قاسمی، عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور بر این باور است که ما هم اکنون در فرصت جمعیتی قرار داریم چرا که بیش از50درصد از جمعیت ما در سن کار و فعالیت هستند. البته نکته قابل‌تأمل اینجاست که جمعیت کشور درحال خروج از فرصت باروری است. این موضوع در‌حالی است که کشورهای همجوار برنامه ویژه‌ای برای این معضل دارند و همین حالا نرخ باروری در این کشورها به‌مراتب بالاتر ازایران است. این نرخ در افغانستان 4.7، پاکستان 3.4، عراق 3.5 و در تاجیکستان 3.1 است. این آمار می‌تواند در زمان طولانی، تهدیدی برای ایران باشد اما آنچه در آینده، وضعیت پیری جمعیت ایران را تعیین می‌کند، روند نرخ باروری است. هر چقدر بتوان سریع‌تر و بیشتر نرخ باروری را افزایش داد، سال‌های بهتری را پیش‌رو خواهیم داشت.
تله جمعیتی یا تله باروری؟
برخی می‌گویند با بسته شدن پنجره جمعیتی، کشور وارد چاله جمعیتی یا سیاه‌چاله جمعیتی می‌شود اما صالح قاسمی، عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور در گفت‌وگوی خود با جام‌جم خیلی با این تعابیر موافق نیست و می‌گوید: «این تعبیر خیلی دقیق و علمی نیست. شاید منظور کسانی که این اصطلاحات را به‌کار می‌برند، آن نقطه بی‌بازگشت در حوزه جمعیت یا تله جمعیتی باشد اما ما هنوز وارد چاله جمعیتی نشدهایم و این تله فاصله زیادی با ما ندارد.» البته صابر جباری، مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت از بهبود روند رشد موالید و چندفرزندی در سال‌های اخیر خبر داده است. با این حال قاسمی با اشاره به موضوع تله باروری توضیح می‌دهد: «اگر نرخ باروری کشور بیش از یک دهه زیر 1.5فرزند به ازای هر زن باشد و بیش از 10سال در همین نرخ بماند، اینجاست که می‌گوییم که این کشور در تله باروری گیر می‌کند اما بالا آمدن نرخ باروری به بیش از دو فرزند به ازای هر زن هم تقریبا یک اتفاق سخت و غیرممکن می‌شود.»وی همچنین معتقد است که طی دو الی سه سال اخیر، نرخ باروری ثابت شده است و اگر این نرخ در همین عدد 1.6 ثابت بماند، می‌توانیم امیدوار باشیم که وارد چاله جمعیتی نشدهایم و پس از گذشت 15الی20 سال، نرخ باروری را مجدد افزایش دهیم اما اگر این روند کاهشی همچنان ادامه پیدا کند، وارد تله جمعیتی می‌شویم.
ثبات فرزندآوری در سال‌های اخیر
همین حالا از 85 میلیون نفر جمعیت کشور، 18 میلیون نفر را جمعیت 18 تا 29 ساله تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر 47 درصد جمعیت، 30 الی 60 سال هستند. البته بیشترین سهم جمعیت جوان کشور ما مربوط به متولدان دهه 60 است که جوان‌ترین آنان 34 سال سن دارد که به‌تدریج در حال خروج از چرخه فرزندآوری هستند. با این حال در کنار این مسأله شاهد ثبات بارداری و فرزندآوری در کشور هستیم. دلیل این موضوع را از قاسمی جویا شدیم؛ وی می‌گوید: «خروج زنان دهه 60 از سن باروری که آخرین فرصت‌های باروری‌شان را تجربه می‌کنند، باعث روند تثبیت باروری در این چند سال اخیر شده است. با وجود این یک تعدادی از خانواده‌ها که در دوران کرونا تصمیم به فرزندآوری داشتند، نگرانی‌های حاصل از این دوران مانع از فرزندآوری‌شان شده بود. همین امر موجب شده تا آنها هم‌اکنون اقداماتی را برای فرزندآوری انجام دهند.» متاسفانه قاسمی این موضوع را هم یادآوری می‌کند که پس از عبور از این دوران، مجدد اشاهد کاهش شدید تولدها خواهیم بود.
پایانی باز برای سناریوی جمعیتی کشور!
طبق آمار موجود، گویا درسال1430 که به‌عنوان مقطع آغاز پیری جمعیت ایران مطرح می‌شود، جمعیت زنانی که در سن باروری هستند، به میزان 21.6میلیون نفر و 42.7درصد خواهد بود. بنابراین می‌توان امید داشت امکان جوان‌سازی جمعیت ایران در دهه‌های آینده نیز وجود دارد اما باید دید که مشوق‌های جمعیتی کشور در این خصوص کارساز است یا نه؟ آیا کشور این بحران را به‌خوبی پشت سر می‌گذارد یا پلان آخر جمعیت ایران با پایانی غم‌انگیز رو‌به‌رو می‌شود؟
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!