مصوبه مجلس برای اعطای سهام به متولدین شهرستان های با نرخ پائین باروری

نمایندگان مجلس مقرر کردند به فرزندانی که در شهرستان هایی که نرخ باروری آن ها پایین است متولد می شوند سهام تعلق می گیرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 اسفند ) قوه مقننه و  در جریان بررسی لایحه بودجه جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الف- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 30/2/1397 با رعایت جز 2 بند د سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید.

و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذکور در جزء(2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی­های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی و صندوق­های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم­الرعایه نمی­باشد.

به منظور ثبات­بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت اجرای طرح(پروژه)ها و مطالبات وزارت نیرو و توانیر بابت مابه­التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده برق و نیز سایر مصارف این قانون به ذی‌نفعان واگذار نماید.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم الشرکه خو در شرکتهای دولتی را واگذار می کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آنرا به مصرف مشخص شده می رسانند.

هـ- سازمان برنامه‌ و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت­ماه سال 1401 مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و بررسی صورتهای مالی با رعایت قوانین و مقررات تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای‌عالی و نظام بودجه‌ریزی و بررسی صورتهای مالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

1- کلیه ‌شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(3) این قانون شامل ‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام ‌کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

بند الحاقی 2- بانک مرکزی، سازمان برنامه و  بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب15/2/1398، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل­های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(2) ماده(8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (300.000.000.000.000)ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره(1)ماده(3) آیین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب16/7/1399) و تا سقف پانصدهزار میلیارد(500.000.000.000.000)ریال برای نهادهای عمومی غیردولتی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(4) ماده(3) آیین‌نامه اجرائی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.

بند الحاقی 11- دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال 1401 متولد می­شود برای شهرستان هایی که میزان نرخ باروری آنها تا 2.5 باشد مبلغ پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه­گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرائی از جمله خانواده‌های مشمول، نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکتهای دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۰۴۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا